مقال بقلم : الدكتور أسامة عبد المنعم
السبت, 17 أبريل 2010 15:07 ( جريدة وظيفتى )
www.wazifaty.com
http://wazifaty.com/eg/index.php/2010-04-17-01-57-42/134-2010-04-17-13-07-31
للهجره إلى دول الخليج العربى جذور تاريخية من فتره تبعية بعض بلدان الخليج العربية إلى نائب الملك البريطانى فى الهند الكبيره ولكنها تفجرت بعد عام 1974، وكان من أثار ذلك جنسيات الوافدين إلى عمان والأمارات ، ففى عام 2005 كان هناك (57.2 %) من الوافدين هنود و (19.2 %) من بنجلاديش و (12.7 %) من باكستان هذا فى حالة عمان ، أما فى الأمارات خاصة فى دبى فالنسبة الطاغية هى الهنود.
وأصبح هذا التنقل المؤقت للعمل يمثل وزنا سكانيا مهما يبلغ حجمه فى بلدان الخليج العربية السته (13) مليون عام 2006 ويمثل هذا الحجم (37.5 %) من مجموع السكان فى المنطقة ، وهى نسبة مرتفعه لكنها كانت لتبلغ مستويات لن تعرفها أى تجربة للتنقل من أجل العمل فى التاريخ لولا السعودية حيث النسبه (27 %) وعمان (25.4 %) ذلك أن هذه النسبه بلغت اقصاها فى الأمارات (78 %) وفى قطر (76.5 %) بل وفى الكويت (61 %) ، وهناك بلدان عربية آخرى بلغت فيها نسبة غير المواطنين مستويات مهمه ومنها ليبيا (22 %) والأردن (21 %) ولبنان (11.6 %).
وتبدو نسبة السكان غير الوطنيين إلى المجموع ماتزال فى حدود آمنه لكن وجود القوى العامله المؤقتة غير الوطنية فذاك امر آخر ، ذلك أن حجم العمالة الوافده بلغت قرابة ( 10.2) مليون عامل فى عام 2005 لبلدان مجلس التعاون الخليجى السته.
وبذلك بلغت نسبة هذه العمالة إلى إجمالى العمالة ما يفوق ( 70 %) لتبلغ حدودا قصوى فى حالات الأمارات والكويت وقطر (أكثر من 81 %). وتتألف هذه العمالة خاصة من الآسيويين بنسبة (70.27 %) لكيلا يبقى للعرب إلا نسبة ضئيله تقل عن ( 28%) ، وهى نسبة ما تزال قليلة التدنى فى حالات قطر والسعودية والكويت وقد أصبح الأمر معكوسا لما كان عليه الحال عام 1975 عندما كانت العمالة العربية تمثل (75 %) من إجمالى الوافدين.
ومن الأسباب التى ادت إلى تقليص نسبة العرب بين الوافدين التوسع فى استخدام خدم المنازل ومن فى حكمهم ، ليس فى بلدان الخليج العربى فحسب بل بنفس القدر فى لبنان والأردن ، وجميع البلدان العربية تتحفظ على ارسال عمالة فى هذا النشاط ، اضافة إلى عدم مقدرة العمالة العربية على المنافسة مع نظيرتها الأسيويه من حيث الأجور وفى هذا الصدد تشير دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبى (مركز المعلومات) أن عدد خدم المنازل فى الأمارات بلغ (280) الف أى (9 %) من المشتغلين فى الدولة وينفق على هذه العمالة (3) مليارات درهم سنوياً، سبب آخر أدى إلى تقليص العمالة العربية هو التوسع فى استخدام اللغة الإنجليزية والحاسبات الآلية والإدارة الدولية للمشاريع والتوسع فى خدمات البيع والفندقة والمطاعم والحاجة إلى مهارات ملائمة فى التمريض ومهن الصيانة، يضاف إلى ذلك الشبكات الاجتماعية الأكثر ترسخا للعمالة الاسيوية ، وفعل شركات تصدير العمالة فى البلدان الأسيوية ونظيرتها شركات الاستقدام فى البلدان العربية وهى أكثر فعاليه من شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج مثلاً .
وقد وجدت تدفقات العمالة هذه غطاء مناسبا يتمثل فى نظام الكفالة، وهو آلية رئيسية تحكم العمالة الوافده تحاول القوانين والنظم المحلية تقييد فعلها دون أن تحقق ما ترجوه وأصبح هذا النظام يعمل عكس الأغراض التى أقر من أجلها فى البداية ، بل أصبح أحد العوائق لنجاح برنامج توطين الوظائف.
ولقد كان لتنقل الايدى العاملة العربية أثر كبير فى تخفيف البطالة أو على الأقل تأجيل زيادته .
ومن الصدمات الكبيرة التى الحقت الضرر الكبير بالتنقل بين البلدان العربية تمثلت فى مأساه غزو الكويت وما تبع ذلك من ويلات. فقد خسرت القوى العاملة العربية بتلك الأحداث الكارثية أكثر من (1.6 ) مليون فرصة عمل لم يكتب لها أن تسترجع – وفى هذا الصدد أشارت المسوح والتسجيلات إلى عوده (731.85) ألف يمنى من السعودية و (397) ألف مصرى و (90.9) الف أردنى وفلسطينى و (25) ألف لبنانى خلال عامى 1991- 1992 من الكويت خاصة.
هذا بالإضافه إلى تلاشى السوق العراقى الذى استقبل عام 1984 حوالى (1.8) مليون وافد عربى.
وللحديث بقية انشاء الله
وأصبح هذا التنقل المؤقت للعمل يمثل وزنا سكانيا مهما يبلغ حجمه فى بلدان الخليج العربية السته (13) مليون عام 2006 ويمثل هذا الحجم (37.5 %) من مجموع السكان فى المنطقة ، وهى نسبة مرتفعه لكنها كانت لتبلغ مستويات لن تعرفها أى تجربة للتنقل من أجل العمل فى التاريخ لولا السعودية حيث النسبه (27 %) وعمان (25.4 %) ذلك أن هذه النسبه بلغت اقصاها فى الأمارات (78 %) وفى قطر (76.5 %) بل وفى الكويت (61 %) ، وهناك بلدان عربية آخرى بلغت فيها نسبة غير المواطنين مستويات مهمه ومنها ليبيا (22 %) والأردن (21 %) ولبنان (11.6 %).
وتبدو نسبة السكان غير الوطنيين إلى المجموع ماتزال فى حدود آمنه لكن وجود القوى العامله المؤقتة غير الوطنية فذاك امر آخر ، ذلك أن حجم العمالة الوافده بلغت قرابة ( 10.2) مليون عامل فى عام 2005 لبلدان مجلس التعاون الخليجى السته.
وبذلك بلغت نسبة هذه العمالة إلى إجمالى العمالة ما يفوق ( 70 %) لتبلغ حدودا قصوى فى حالات الأمارات والكويت وقطر (أكثر من 81 %). وتتألف هذه العمالة خاصة من الآسيويين بنسبة (70.27 %) لكيلا يبقى للعرب إلا نسبة ضئيله تقل عن ( 28%) ، وهى نسبة ما تزال قليلة التدنى فى حالات قطر والسعودية والكويت وقد أصبح الأمر معكوسا لما كان عليه الحال عام 1975 عندما كانت العمالة العربية تمثل (75 %) من إجمالى الوافدين.
ومن الأسباب التى ادت إلى تقليص نسبة العرب بين الوافدين التوسع فى استخدام خدم المنازل ومن فى حكمهم ، ليس فى بلدان الخليج العربى فحسب بل بنفس القدر فى لبنان والأردن ، وجميع البلدان العربية تتحفظ على ارسال عمالة فى هذا النشاط ، اضافة إلى عدم مقدرة العمالة العربية على المنافسة مع نظيرتها الأسيويه من حيث الأجور وفى هذا الصدد تشير دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبى (مركز المعلومات) أن عدد خدم المنازل فى الأمارات بلغ (280) الف أى (9 %) من المشتغلين فى الدولة وينفق على هذه العمالة (3) مليارات درهم سنوياً، سبب آخر أدى إلى تقليص العمالة العربية هو التوسع فى استخدام اللغة الإنجليزية والحاسبات الآلية والإدارة الدولية للمشاريع والتوسع فى خدمات البيع والفندقة والمطاعم والحاجة إلى مهارات ملائمة فى التمريض ومهن الصيانة، يضاف إلى ذلك الشبكات الاجتماعية الأكثر ترسخا للعمالة الاسيوية ، وفعل شركات تصدير العمالة فى البلدان الأسيوية ونظيرتها شركات الاستقدام فى البلدان العربية وهى أكثر فعاليه من شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج مثلاً .
وقد وجدت تدفقات العمالة هذه غطاء مناسبا يتمثل فى نظام الكفالة، وهو آلية رئيسية تحكم العمالة الوافده تحاول القوانين والنظم المحلية تقييد فعلها دون أن تحقق ما ترجوه وأصبح هذا النظام يعمل عكس الأغراض التى أقر من أجلها فى البداية ، بل أصبح أحد العوائق لنجاح برنامج توطين الوظائف.
ولقد كان لتنقل الايدى العاملة العربية أثر كبير فى تخفيف البطالة أو على الأقل تأجيل زيادته .
ومن الصدمات الكبيرة التى الحقت الضرر الكبير بالتنقل بين البلدان العربية تمثلت فى مأساه غزو الكويت وما تبع ذلك من ويلات. فقد خسرت القوى العاملة العربية بتلك الأحداث الكارثية أكثر من (1.6 ) مليون فرصة عمل لم يكتب لها أن تسترجع – وفى هذا الصدد أشارت المسوح والتسجيلات إلى عوده (731.85) ألف يمنى من السعودية و (397) ألف مصرى و (90.9) الف أردنى وفلسطينى و (25) ألف لبنانى خلال عامى 1991- 1992 من الكويت خاصة.
هذا بالإضافه إلى تلاشى السوق العراقى الذى استقبل عام 1984 حوالى (1.8) مليون وافد عربى.
وللحديث بقية انشاء الله
